Résumé:
إن الدفع بعدم الدستورية هو ضمانة قد وضعت من المؤسس الدستوري هادفا إلى تحقيق العدالة الدستورية من خلال حماية الحقوق والحريات الدستورية، في حال تجاوز الحكم التشريعي أو التنظيمي ما لهذا الحق وكذلك مبدأ سمو القاعدة الدستورية، يرفع المعني دعوى قد تكون تحت طائلة البطلان، إذا لم تتوفر فيها شروط شكلية وموضوعية معينة، مرورا بنظام التصفية على مستوى قاضي الموضوع في مرحلة أولى، ثم الهيئات العليا التي تعتمد أسلوبالإحالةإلىالهيئة المنوط بها هذا الاختصاص، وهي المحكمة الدستورية التي تخرج بقرارات تشكل لنا آثار قانونية: متمثلة بالتحصين بقرينة دستورية في حال الفصل بأنه دستوري، أو عدم دستورية القانون وإلغاء العمل به. فهي مؤسسة تتمتع قراراها بالحجية المطلقة أمام كامل الهيئات العامة والخاصة داخل الدولة حسب ما جاء في الدستور
