جرائم المتاجرة بالمواد الصيدلانية في التشريع الجزائري

Abstract

تعد مهنة الصيدلة المتمثلة في بيع المواد الصيدلانية أحد أهم الأعمال الطبية الحساسة المتعلقة بأفراد المجتمع بشكل مباشر، فنظرا لدقة المهنة التي يمارسها الصيادلة وخطورتها كان لا بد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطأه بشكل يقيني قاطع، لأن محل الحماية القانونية هو الجسم البشري الذي اولته معظم التشريعات عناية خاصة به. إن المواد الصيدلانية تتربع على أهمية بالغة من بين جميع المواد الاستهلاكية الأخرى، مما جعل المشرع يحيط هذه الأخيرة بإطار قانوني خاص ومشدد لما تحمله من دور في الحفاظ على الصحة البشرية عند حسن استخدامها وأيضا ما يحمله سوء استخدام هذه المواد من مخاطر على جسم الإنسان تصل لحد الوفاة. لذلك ظهرت بعض الجرائم التي ترتكب في مجال المتاجرة بالمواد الصيدلانية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بهذا المجال التي سبق وأن ذكرناها، حيث أنها تمثلت في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة الغير الشرعية للمواد الصيدلانية التي يرتكبها الصيدلي في حد ذاته والتي هي مصنفة في قانون العقوبات الجزائري (المتاجرة بالمواد الصيدلانية المغشوشة من قبل الصيدلي وأيضا المتاجرة بالمواد التي تؤدي إلى تحقيق جريمة الإجهاض). كما تطرقنا للجرائم المنصوص عليها في القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار الغير مشروع بهما وهما جريمتين: جريمة تسهيل تعاطي هذه المواد وجريمة عرضها للبيع حسب نص المادة 17 من القانون السالف الذكر