Résumé:
الملخص:
نظرا لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات فقد حاز قسطا كبيرا من الإهتمام فتوالت الدراسات والآراء حوله وتباين الإهتمام به بين الدول
وقد مر مبدأ الفصل بين السلطات بمراحل عديدة عبر مختلف الأزمنة حيث تطرق له الفكر السياسي اليوناني على يد أفلاطون وأرسطو واللذان ناديا بأن يكون هناك توزيع للوظائف في الدولة وأن يكون هناك تعاون بين الهيئات لأجل المصلحة العامة ، كما تطرق الفكر الإنجليزي هو الآخر للمسألة على يد جون لوك الذي نادى بضرورة الفصل وخلق رقابة بين السلطات ، وكذلك الفكر الفرنسي على يدي المفكر مونتيسيكيو والذي كان السباق لوضع أسس مبدأ الفصل بين السلطات .
أما فيما يتعلق بالمؤسس الدستوري الجزائري فقط أقر بمبدأ الفصل بين السلطات ضمن أول تجربة دستورية سنة 1963 حيث نص عليها ضمن الدستور إلا أن المبدأ لم يتجسد لعدة أسباب أهمها النظام القائم آنذاك والوضع الذي كانت تعيشه البلاد .
ثم جاء دستور 1976 والذي ركز على برامج معينة سطرتها الدولة ضمن نطاق الإشتراكية والتي كانت عائقا أمام تجسيد المبدأ بالشكل المراد مما جعل السيطرة للسلطة التنفيذية
أما دستور 1989 والذي جاء عقب أحداث 1988 فقد إعتمد هو الآخر مبدأ الفصل بين السلطات وإن لم يكن بشكل صريح من خلال تخصيص فصل لكل سلطة ، كما تبنى الدستور التعددية الحزبية وكذلك تبنى ثنائية السلطة التنفيذية إلا أن مبدأ الفصل لم يتجسد بالشكل اللازم رغم محاولة المؤسس الدستوري إرساء الديمقراطية إلا أن سيطرة السلطة التنفيذية ظلت واضحة .
ثم كان دستور 1996 والذي كان تعديلا لدستور 1989 وقد كرس الثنائية البرلمانية حيث أصبح هناك غرفتان ، كما إعتنق مبدأ إزدواجية القضاء وأنشاء محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقد جاء دستور 1996 بآليات جديدة ولكن ورغم كل ذلك فقد بقيت السلطة التنفيذية هي المهيمنة .
أما دستور 2016 فقد نص صراحة على الفصل بين السلطات إلا أن المبدأ لم يتجسد بالشكل اللازم بسبب الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية ومدى سيطرتها على بقية السلطات، حيث يمكن القول أن هناك فصلا عضويا بين السلطات إلا أن الجانب الوظيفي يبرز سيطرة السلطة التنفيذية أما فيما يتعلق بدستور 2020 وبعد الظروف التي مرت بالبلاد وخصوصا حراك 2019 فقد جاء دستور 2020 بنصوص عديدة تضمن الإستقلالية بين السلطات حيث حصل على مستوى السلطة التنفيذية وتطرق لها الدستور ضمن فصل خاص ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وما خوله لهما من صلاحيات يضمن إستقلالية هذه السلطة وما يلاحظ هو الكم الهائل من الصلاحيات التي منحت لهاته السلطه . أما السلطه التشريعية فقد تطرق لها الدستور ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث حيث منح لها الدستور الإستقلالية من الجانب العضوي في حين أن الجانب الوظيفي يشبوبه بعض العيوب التي تمس باستقلالية السلطة التشريعية ، والأمر نفسه بالنسبة للسلطة القضائية والتي خصها الدستور بفصل مستقل ضمن الفصل الرابع من نفس الباب حيث منح لها إستقلالية عضوية أما من الجانب الوظيفي فإن إستقلاليتها غير تامة وهذا راجع للأسباب التي سبق ذكرها وعليه فإن الإستقلالية بين السلطات ضمن دستور 2020 موجودة على الصعيد العضوي أما من الجانب الوظيفي فإن السلطة التنفيذية تتمتع بهيمنة كبيرة على باقي السلطات بسبب الصلاحيات المخولة لها والتي جعلت بقية السلطات بمثابة آداة بين يديها رغم ما نجده من مظاهر للتداخل والتعاون بين السلطات
