التعديلات الدستورية والإشكالات التي تثيرها

Abstract

يعتبر الدستور أعلى وثيقة للدولة ، لذلك يجب إعطاء قيمة قانونية لقواعده التي تحافظ على هذا الوضع وتجعله متفوقًا على بقية القوانين ، بحيث يجب أن توازن عملية التعديل بين مصلحتين ، أولاً لأن التعديل ضرورة ملحة والثاني ضرورة إجراء عملية التعديل لتتوافق مع هذا المبدأ ، وبالتالي فإن إجراءات تعديل الدستور نفسه تتجاوز وتختلف في بقية الإجراءات ومن هناك تثير العديد من القضايا القانونية التي لا مفر من البحث والكشف عنها وتوضيحها. ضمان التطبيق الأمثل لقواعد الدستور وإرساء معالم سيادة القانون، وهو أمر لا يخلو من تقديم الدولة إلى دستور