Résumé:
مجلس الدولة جهة قضائية عليا، مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وضامنة لتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، يتولىالنظرفيمنازعاتالإدارة، كان ثمرة ميلاد نظام الإزدواجية القضائية الذي عرفته الجزائر بصدور التعديل الدستوري 1996، يخضع تحديدإختصاصهالقضائيلجملةمنالضوابط والمعايير،تتراوحبينالمعيارالعضوي،المكرسكقاعدةعامةلتحديدالإختصاص،إعتمادعلىصفةالجهةصاحبةالنشاطالإداري،واستثناءيعتمدالمعيارالموضوعيالذييقومعلىطبيعةالنشاطبغضالنظرعلىطبيعةالجهةالتي تمارسه. وهو بذلك -أي مجلس الدولة - يجسد التغيير النوعي على مستوى هياكل التنظيم القضائي ويكرس الفصل رسميا بين أجهزة القضاء العادي والقضاء الإداري. وتتجلى أهميته في ولايتهالرقابيةعلىمجملالأحكاموالقراراتالقضائيةالصادرةفيالمادةالإدارية،من خلالإختصاصه القضائيالأصيلكجهةنقضيعودلهاالفصلفيالطعونفيالقراراتالنهائيةالصادرةعنالجهاتالقضائية،وقراراتاللجانالتأديبيةللمنظماتالمهنيةومجلسالمحاسبة.
كماقديمارسإختصاصإستثنائي،كقاضيإستئناففيالقراراتالنهائيةالصادرةعنالمحكمةالإداريةللإستئنافللجزائرالعاصمة، أوحينتنعقدولايتهكقاضيإختصاصإبتدائينهائيموضوعاوإستعجالا،فيمنازعاتالأحزابالسياسيةوالسلطاتالإداريةالمستقلةوهوإختصاصأسندللمجلسبموجبنصوصخاصة، وهو ما عززته النصوص القانونية الأخيرة والتي جاءت في إطار مسايرة التعديل الدستوري 2020.
