Résumé:
إن حوصلة بحثنا هذا قد تلخصت في حصر نطاق الترقية العقارية أو مجالات الترقية العقارية في التشريع الجزائري، حيث أن قانون 11-04 الساري الآن جاء بتغيير جذري في مجال الترقية العقارية ، حيث وسع من دائرة نشاط الترقية العقارية ، ليشمل مجالات متنوعة ، يتدخل فيها المرقي العقاري الخاص والعام بشكل أساسي ، وهي كالآتي :
مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والاصلاح والترميم والتجديد واعادة التأهيل والهيكلة ، وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/أو الايجار بما فيها تهيئة الارضيات المخصصة لاستقبال الجمهور ، كما ضبط هذا القانون المسؤوليات بدقة خاصة فيما يتعلق بتحديد مهام المرقي العقاري ، والذي يرتبط نشاطه بفاعلين آخرين في الميدان على غرار المقاول والمهندس المعماري ، كما حدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية بعد تجاري ميدانية متعددة
