Résumé:
يعد الفساد افة اجتماعية وظاهرة سلبية تؤرق جميع المجتمعات بما فيهم المتطورة والمتخلفة لما له من انعكاسات وخيمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ,لذلك وجب مكافحته ومحاربته للحد من انتشاره باستخدام الوسائل والاليات المتخصصة في ذلك والجزائر كدولة وجدت نفسها في مواجهة فساد اداري ومالي وحتى سياسي بعد تبنيها للنظام الليبرالي فسارعت للانضمام لاتفاقيات الدولية الرامية الى مكافحة الفساد مثل اتفاقية الامم المتحدة واتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد ,وتكريس لذلك انشاء المؤسس الدستوري مؤسسة جديدة ترمي الى الوقاية من الفساد ,واسميت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد لتحل محل الهيئة الوطنية المنشاة بموجب القانون 06-01 حيث إعطائها أهمية كبيرة واعتبرها مؤسسة دستورية رقابية وليست هيئة استشارية فحسب وعزز دورها من خلال النصوص القانونية المبينة في القانون 22-08 الذي يحدد طبيعتها ,تنظيمها ,تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية التي تم تنظيمها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية ,كذلك عرفت في تشكيلتها تنوعا في حين تضمنت شخصيات مختلفة تساهم في إدارة مهامها ووظائفها من بينهم قضاة وشخصيات المجتمع المدني وبالإضافة تعتبر السلطة العليا مؤسسة مستقلة لا تتبع أي سلطة كما وسع في صلاحيتها الرقابية واصبح بإمكانها اخطار السلطة القضائية بكل الأفعال ذات الوصف الجزائي كما تختص كذلك بإجراء التحريات الإدارية والمالية عن مظاهر الاثراء غير المشروع وغيرها من الصلاحيات فان وضع اليات تكفل مكافحة الفساد الذي انتشر في الجزائر ,ولم يكتفي المشرع بدسترة السلطة العليا بل منحها دورا بارزا لضمان مبدا الشفافية ,فالوجهة الجديدة لهذه السلطة جاءت كاستراتيجية وطنية منتهجة في سبيل محاربة الفساد وهذه هي مهمتها الأساسية .ولذلك تسعى هذه الدراسة الى التعريف بالسلطة العليا لمواجهة الفساد في الجزائر لان التصدي له يستدعي وجود أجهزة فعالة لمحاربة الفساد ,لذلك قسمنا الدراسة لفصلين الأول الاطار المفاهيمي لسلطة اما الفصل الثاني خصصناه لصلاحيات واليات عملها وعالجنا فيها إشكالية :الى أي مدى تم تزويد السلطة العليا بصلاحيات واليات تمكنها من أداء الدور المنوط بها لمكافحة الفساد .
