Résumé:
يواجه العالم اليوم أزمة مالية خطيرة والتي أثبتت هشاشة الأنظمة اللإقتصادية و المالية، فقد إتضحت آثارها في إنهيار العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية العملاقة في إقتصاد يشهد هو الآخر بذاته عجز في الميزان التجاري، كما نتج عنها إضطرابات أحدثت حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في الأسواق المالية، إضافة إلى أنها كشفت عن الصلة بين مكونات الإقتصاد العالمي، فسرعان ما امتدت عدواها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي الأسواق المالية العالمية.
إن الأزمة المالية الحالية لم تقتصر فقط على القطاع المصرفي أو النظام المالي، وإنما امتدت آثارها إلى الإقتصاد الحقيقي، مما نتج عنه إرتفاع البطالة والفقر خاصة بالدول النامية، كما تندرج هذه الأزمة ضمن سلسلة من الأزمات المالية التي مر بها النظام الرأسمالي طيلة قرن من الزمن.
ولقد أثبتت هذه الأزمة عدم نجاعة السياسات والتدابير المتخذة من قبل حكومات الدول بالرغم من ضخها حجم كبير من السيولة في الأسواق المالية لوضع حد لتداعياتها الوخيمة، وإن كانت فعالة على المدى القصير فهي ليست كذلك على المدى المتوسط والبعيد.
وإن الفشل الذريع للنظم الإقتصادية الغربية أدت إلى توجيه الأنظار نحو النظام الإقتصادي الإسلامي فقد أكد الكثير من المتخصصين خلال أكثر من ثلاثين عاما من بحوثهم أن الإقتصاد الإسلامي أكثر كفاءة و
إستقرار من الإشتراكية و الرأسمالية خاصة مع الإنجازات التي حققتها الصيرفة الإسلامية و هذا من الممكن أن يؤدي إلى تزايد إهتمام الحكومات الإسلامية بتنمية و تطوير الصيرفة الإسلامية وإتخاذها كذرع صلب ضد التأثر بالأزمات المالية العالمية .
فالبنوك الإسلامية لا تتعامل بجميع الأنظمة الوضعية التي يرتكز عليها عمل البنوك التقليدية ( نظام الفائدة ، نظام التجارة بالديون ، نظام المشتقات المالية) التي تعتبر من المسببات الرئيسية للأزمة المالية الحالية، كما أن نشاطها يرتكز على نظام المشاركة في النتيجة و في المخاطرة الذي تستخدمه من خلال صيغها و أساليبها التمويلية و الإستثمارية التي تمزج بين ( رأسمال و العمل) مما ينتج عنه إرتباط بين الإقتصاد المالي و الإقتصاد الحقيقي و مساهمتها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية مساهمة فعالة و حقيقية بما يمنع وقوع مثل هذه الأزمات ، فالتمويل الاسلامي هو أكثر كفاءة و إستقرارا و إتصالا بالتنمية الإقتصادية من التمويل التقليدي المبني على الربا ( الفائدة) .
