Résumé:
تناولت هذه الدراسة موضوعا مهم من موضوعات الوظيفة العامة وهو من ضمن موضوعات القانون الإداري والمتمثلة في الوضعيات القانونية للموظف استنادا الى ما نص عليه الامر 06-03 والتي اوردها المشرع بالتفصيل في الباب السادس وهي 05 وضعيات قد تعتري الموظف طيلة مساره المهني ورغم التأخر الكبير في صدور النصوص التنظيمية المطبقة للأمر المذكور ومؤخرا تم صدور المرسوم التنفيذي 20-373 حيث قمنا بدراسة شاملة وتحليله لتحديد الشروط و الكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف لهذا المرسوم وإبراز بعض التوضيحات التي اغفلها الامر 06-03 و كانت محل نقد في دراسات سابقة لهذا الموضوع فيما يخص كل من وضعية القيام بالخدمة وهي الوضعية القانونية الأساسية العادية للموظف والوضعيات القانونية التي ترتب انقطاع علاقة العمل وهي وضعيات استثنائية تقابل الموظف طيلة مساره المهني وقد قسمنها من خلال الدراسة الى قسمين منها ما لا يرتب إيقاف علاقة العمل وهي الانتداب وخارج الإطار ومنها ما يرتب إيقاف مؤقت لعلاقة العمل الاستيداع والخدمة اين حاولنا تحليل النظام القانوني لكل وضعية قانونية من خلال التعرف على مفهومها وحالاتها وصول الى اثارها القانونية وفقا لما نضمه المرسوم التنفيذي السابق الذكر.
وفي الأخير يمكن القول ان الوضعيات القانونية للموظف العام هي ضرورة تقنية وقانونية في أسس الوظيفة العمومية الحديثة التي تعتمد على المرونة وفتح المجال للمرافق العام لسد حاجيات الموظف العام وما قد يحتاجه من متطلبات تخص حقوقه السياسية والاجتماعية ومن جهة حقوق في الارتقاء بمستواه العلمي والعملي في مجال وظيفته من جهة أخرى
