Résumé:
إن اتفاق الوساطة القضائية الجزائية الذي قرره المشرع الجزائري في القانون رقم 02/25 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمثير لقانون الاجراءات الجزائية أتى كتحصيل حاصل لما أفرزته نتائج الاحصائيات المتعلقة بحجم الملفات المعروضة على جداول الجهات الفضائية التي تثقل كاهل القاضي والمتقاضي على حد سواء خاصة و إن المعروف عن المنح المحددة في مضمون الوساطة والمخالفات على أنها كثيرة ومضطرة ولا تخلوا صحة فضائية من وجودها وعلية أقر القانون الجديد إجراءا يمكن وكيل الجمهورية من التصرف في الشكاوي والبريد الذي يصل إليه بطريقة فعالة وسريعة لأجل التحكم في هذا النوع من القضايا على الاقسام الجزائية،وهذا لجعل قاضي الحكم الجزائي متفرع كليا لدراسة القضايا المعقدة والمهمة والتي تستدعي الوقت والتحليل للوصول الى حكم نوعي عادل ومتميز
