علاقة عمل الأعوان المتعاقدين بالإدارة العمومية

Abstract

أقر المشرع الجزائري في علاقة العمل نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، في وظائف كانت ولزمن قريب يختص بها الموظفين العموميين من أجل تحقيق غاية كبيرة وهي استمرارية المرفق العام في أداء وظائفه من خلال المرونة التي تتمتع بها آلية التعاقد عن غيره من إجراءات التوظيف العادية، إذ أن وظائف الحفظ والصيانة والخدمات تعتبر من الوظائف الهامة في شتى المرافق العامة، إلا أن هذا النظام يعاب عليه أمرين اثنين، الأول يتمثل في تقييد إرادة الإدارة، فهذه الأخيرة ليس لها الحرية الكاملة في اختيار الطرف المتعاقد فهناك جملة من الإجراءات التنظيمية التي تحد من إرادتها، وهو ما يفقد النظام القيمة التي وجد من أجلها وهي سرعة التوظيف قصد تغطية شغور المنصب واستمرارية الخدمة. والعيب الثاني يتجلى في الإخلال بمبدأ المساواة، إذ نجد أن الأعوان المتعاقدين يشغلون نفس المناصب التي يشغلونها الموظفين العموميين، إلا أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق، كالحق في الترقية أو الحق في الاستفادة من الوضعيات القانونية للموظف العمومي كالانتداب والاستيداع، وهو ما يخلق نوعا من الشرخ داخل الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، فلا يمكن أن نجد فئتين في نفس المرفق يلتزمان بنفس الالتزامات الوظيفية ويختلفان في الحقوق