التصرفات الواردة على الملكية العقارية الشائعة

Abstract

ومن خلال د ا رستي لهذا الموضوع یمكننا القول كختاما لهذا الطرح أن حق الملكیة لصیق بالمالك؛ وهذا یعني أن للمالك التصرف تصرفا مطلقا في ملكه وهذا كأصل عام، ولأن لكل قاعدة استثناء یندرج تحت الملكیة الشائعة، والتي یكون فیها التصرف إما اختیاریا كالبیع والحیازة والوصیة والالتصاق والاستیلاء والشفعة أي باتفاق إ ا ردة الأط ا رف سواء الشریك أو مجموع الشركاء، أو بالتصرف الإجباري الذي یمثله المی ا رث. وعلیه فإن التصرف في المال الشائع إما فردیا بإ ا ردة الشریك بإ ا ردة الشریك فرغم صعوبة هذا التصرف إلا أنه یحق له التصرف ما دامت علاقة الشیوع قائمة وكانت هناك ملكیة سابقة، ولكن دائما وجب علیه م ا رعاة حقوق باقي الشركاء، بحیث أن تصرفه قد یحدث ضر ا ر محققا لباقي الشركاء خاصة إذا كان التصرف من التصرفات الناقلة للملكیة (كالبیع والهبة)، كون أنه سیحل شخص أجنبي محل الشریك بین الشركاء وبهذا تفطن المشرع ووضع آلیتین لحمایة البقیة من الشركاء وهما: حق الاسترداد وكذا حق الشفعة، إذا تم بیع العقار أو هبته وهذا من أجل منع حلول الأجنبي محل الشریك والحفاظ على حقوق باقي الشركاء في العقار الشائع أما الشریك صاحب التصرف . أما النوع الثاني من التصرف فیكون تصرفا جماعیا بإ ا ردة جمیع الشركاء أو الأغلبیة منهم ویكون هذا التصرف صحیحا شریطة عدم الإض ا رر بمصالح الأقلیة منهم عند إب ا رم أي تصرف یخص هذا الأخیر كما تجب الإشارة أن تصرف الأغلبیة غیر قائم إلا عند امتلاكهم ثلاثة أرباع من العقار الشائع على الأقل، دون الحاجة إلى موافقة الأقلیة حتى في حالة اعت ا رضهم على أي تصرف صادر من الأغلبیة