ضوابط السلطة التقديرية للإدارة

Abstract

جاءت هذه المذكرة لمعالجة ضوابط السلطة التقديرية للإدارة من خلال دراسة الإطار المفاهيمي للسلطة التقديرية للإدارة في التشريع الجزائري والذي تعرضنا فيه إلى مفهوم السلطة التقديرية للإدارة وشروط ممارستها وصورها، ومبررات الإعتراف بها وحدودها، فضلا على تمييزها عن السلطات العامة للدولة من تأسيسية وتشريعية وتنفيذية، وتمييزها أيضا عن الإختصاص المقيد ونظرية الظروف الإستثنائية وأعمال السيادة والأعمال المادية والتنفيذ المباشر ونزع الملكية للمنفعة العامة هذا من جهة. ومن جهة أخرى تم دراسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في التشريع الجزائري من خلال تحديد وسائلها من الطعن بالإلغاء في قراراتها والمسؤولية القائمة على رفع الطعن بالتعويض في قراراتها، بالإضافة إلى دراسة أساليبها منها التقليدية منها والمتمثلة في الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني للوقائي، ومنها الحديثة والمتمثلة في الخطأ البين والموازنة بين الأضرار والمزايا ومبدأ التناسب. وصيغا السؤال الرئيسي المعالج للدراسة كالتالي: فيما تتمثل الضوابط القانونية للسلطة التقديرية للإدارة في التشريع الجزائري؟ معتمدين على المنهج الوصفي التحليلي، لوصف الظاهرة المطروحة وتحليل النصوص القانونية المرتبطة بمضمون المذكرة. وكانت أهم النتائج المتوصل إليها هي أن السلطة التقديرية الموضوعة تحت تصرف الإدارة تعد أمر حتمي من أجل ضمان حسن سير المرافق العامة، إذ يعد عيب مخالفة القانون من أهم الوسائل الداخلية التي ترد وتحد من إستعمال السلطة التقديرية للإدارة، أما عن أهم المبررات التي منحت لها بإعتبارها السلطة ضرورة إجتماعية لا غنى عنها ووسيلة مثلى لتحقيق المصلحة العامة وإعتبارها خبرة الإدارة بالعمل وظروفه المتغيرة تجعلها أقدر من غيرها على تقدير مناسبة الأعمال المختلفة، إذ تقوم أساليب الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على ركيزتين أساسيتين الأولى الحيلولة دون إصدار القرارات المتعجلة والقرارات غير المنطقية، والثانية إلزام الجهات الإدارية المختلفة بتقديم مبررات جدية لقراراتها وتصرفاتها القانونية بصفة عامة