جريمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي

Abstract

الملخص: نتیجة للنسق التصاعدي لظاهرة الفساد بشكل عام و جریمة استغلال النفوذ كشكل من أشكالها كان لزاما على التشریعات الوضعیة الوطنیة إقحامها في المجال القانوني و تداول مصطلحاتها، على غرار ما فعله المشرع الجزائري حیث عمد إلى وضع آلیات كفیلة بمواجهتها و الوقایة و استحداث أسالیب بحث و تحري تتماشى مع تطورها من خلال 01 ) المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و إفراد جریمة استغلال _ سنه للقانون( 06 النفوذ بنص المادة 32 المحددة لمتطلباتها المادیة حیث جرمها في صورتین الأولى ایجابیة تتعلق بالتحریض على استغلال النفوذ بالوعد و المنح و العرض للمزیة غیر المستحقة و الثانیة سلبیة تتمثل في طلب أو قبول المزیة غیر المستحقة لاستغلال النفوذ الحقیقي أو المزعوم لدى السلطة العامة، و كذلك استحداثه لآلیات بحث و تحري تتماشى مع طبیعة جرائم الفساد بصفة عامة وجریمة استغلال النفوذ بصفة خاصة حیث لمسنا تحدیثا من خلال تعدیل قانون لإجراءات الجزائیة الجزائري. و تتمحور هذه المذكرة حول الإطار المادي لجریمة استغلال النفوذ مرورا بأهم الإجراءات و الأسالیب المستحدثة المتبعة للكشف و التحري عنها من اعتراض للمراسلات و تسجیل للأصوات و التقاط للصور، و كذلك أسلوب التسرب الذي تقوم به الضبطیة القضائیة. و اشرنا كذلك إلى الآلیات الوقائیة و العقابیة المتعلقة بهذه الجریمة. و انطلاقا من إشكالیة البحث و المتمثلة في مدى فعالیة السیاسة الجنائیة المنتهجة من قبل المشرع الجزائري في الحد من جریمة استغلال النفوذ توصلنا الى قصور هذه السیاسة نظرا للتزاید المستمر لهذه الجریمة و الدلیل على ذلك التقاریر الدولیة التي تحتل فیها الجزائر المراتب الأولى في الفساد و كذا ما تشهده الساحة الوطنیة من تورط كبار المسؤولین في جریمة استغلال النفوذ وسط تعتیم و صمت الجهاز القضائي الدال على تأثره وعدم استقلالیته و هو الوسیلة المكلفة بحفظ الحقوق و إرساء مبدأ العدالة.