السوار الإلكتروني

Abstract

الملخص: لقد أضحت العقوبة السالبة للحرية محور العملية الإصلاحية في السياسة العقابية لغالبية الدول، إلا أنه وفي ضوء ما أظهرته الأبحاث والد ا رسات التي قام بها العلماء والباحثين في مجال علم العقاب، والتي سلطت الضوء على العديد من المشاكل والمساوئ لهذه العقوبة التي باتت قاصرة عن القيام بدورها في الإصلاح والتأهيل والحد من الجريمة الذي يمثل الهدف الأساسي للعقوبة، بدأ التفكير في اللجوء إلى الأساليب والبدائل التي تحل محلها وتكون أكثر فاعلية ونجاعة. وباعتبار أن الحبس المؤقت إج ا رء استثنائي خطير فهو كذلك ينطوي على سلب حرية الشخص ويمس بكيان الإنسان وك ا رمته، فقد جعل المشرع تنفيذه مربوط بجملة من الضمانات الأمر الذي استلزم عليه اللجوء إلى تبني وسائل تقنية حديثة للحد من مساوئه، وتتجلى هذه الوسيلة البديلة للحبس المؤقت في السوار الإلكتروني وهو الإج ا رء المستحدث في مجال العدالة الجنائية وذلك تطوي ا ر لقطاع عصرنة العدالة، والذي يعتبر أحد أهم وأبرز تطبيقات التطور العلمي العقابي حيث يقوم على استبدال مدة الحبس المؤقت بتدبير جديد من تدابير 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 / الرقابة القضائية وبالنص عليه وفقا للأمر رقم 15 2015/02/ 03 المؤرخ في 01 / المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات الج ا زئية والقانون رقم 15 المتعلق بعصرنة العدالة أو كعقوبة بديلة على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السجن في الوسط الحر بصورة ما يسمى بالسجن في البيت وذلك بالنسبة للتشريعات المقارنة، أما بالنسبة للتشريع الج ا زئري فهو م ا زل في إطار مشروع تعديل قانون تنظيم السجون، ويتضمن هذا الأسلوب نظاما إلكترونيا للم ا رقبة عن بعد، بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص لإقامته بموجب أمر قضائي حيث يسمح للخاضع له بالبقاء في منزله لكن تحركاته محدودة وم ا رقبة بواسطة جهاز مثبت في معصمه أو أسفل قدمه يدعى السوار الإلكتروني. ولقد اختلفت التشريعات في الأخذ بهذا النظام فمعظم التشريعات اكتفت به كنظام بديل للعقوبة وهناك من طبقته كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة معا، أما بالنسبة للتشريع الج ا زئري فقد تبنى السوار الإلكتروني كبديل للحبس المؤقت تعزي ا ز لمبدأ قرينة الب ا رءة وكعقوبة بديلة حسب مشروع تعديل قانون تنظيم السجون المنتظر المصادقة عليه في الأيام القادمة.