Résumé:
الملخص:
إن المنشآت المصنفة لیست إلا صو رة من صور ممارسة حریة الصناعة و التجارة
لكنها في نفس الوقت أهم مصدر ت هدید للبیئة وراحة الجوار، و الموازنة بین هاذین
المتناقضین فرض ضرورة إخضاع هذه المنشآت لرقابة إداریة صارمة یمكن أن تصل لحد
توقیع عقوبات إداریة. مع الإحتفاض لكل من الغیر المضرور من نشاط المنشأة أو
الإدارة أو حتى مستغل المنشأة بحق اللجوء للقضاء لمختلف أنواعه ( جزائي، إداري
مدني )، إما للحصول على تعویض عادل عن الأضرار، أو لتوقیع الجزاء الجنائي
المتناسب مع الجرائم البیئیة التي یرتكبها المستغل، أو للمطالبة بإلغاء أو التعویض عن
الأعمال الإداریة المرتبطة بإستغلال المنشآت المصنفة .