Abstract:
إن لدراسة علم الاقتصاد عدة أوجه إلا أنه ينبع من عدة أفكار ومبادئ رئيسية يشترك فيها العالم كله من
حيث أنه (الاقتصاد) يعكس سلوك مجموعة من الأفراد والمجتمعات تتفاعل فيما بينها لتشكيل ما يسمى
بالاقتصاد.
وإنه من المقرر والمعروف في العديد من الأدبيات والعلوم أنه لا شيء ثابت إلا التغير، ويصعب التنبؤ
لدخول العالم في مرحلة عدم اليقين الإقتصادي مما أدى بالطلاب خصوصا والعديد من الأفراد للانخراط في
الأحداث الإقتصادية أكثر من ذي قبل في محاولة لفهم العالم الإقتصادي من حولهم، وبدورنا رأينا فرصة
لتشارك مبادئ وطرق التفكير الإقتصادي باستعمال تطبيقات وأحداث واقعية حالية لاستخراج الرابط بين
المبادئ النظرية والتجارب المشتركة، وبسبب طبيعة النشاط الإقتصادي الإجمالي المتزايد.
لذلك ارتأينا تقديم هذه المطبوعة لطلبتنا لتبسيط مبادئ مادة الاقتصاد الجزئي والذي يبدو صعبا للوهلة
الأولى ولكن أفكاره سلسة وفي متناول الجميع وهي محاولة لفهم العالم الاقتصادي من حولنا باستخدام تطبيقات
وأحداث واقعية واستخراج الروابط بين المبادئ النظرية والأحداث الواقعية ونعتقد أن الكل قد أصبح يتتبع
الأخبار الاقتصادية منذ سنة 2008 حتى ولو لم يكن مختصا في الاقتصاد بسبب أسوأ أزمة عالمية منذ فترة
الكساد الكبير حتى أن المترشحين للرئاسة في أمريكا يستعملونها منذ ذلك التاريخ في حملاتهم الانتخابية بسبب
هيمنتها على الأخبار بشكل عام.
وقد تتبعنا في كتابة هذه المطبوعة محتوى مادة الاقتصاد الجزئي2 حسب البرنامج الوزاري المقرر على
الطلبة في السداسي الثاني (إلى غاية جويلية 2020 تاريخ دفع المطبوعة في المجلس العلمي) وحسب ما هو
معمول به ويدرَّس في أغلب جامعات الوطن مع تغييرات طفيفة لا تمس بتسلسل المواضيع بل تساعد على
تبسيط الأفكار وسهولة فهمها من خلال أمثلة توضيحية ورسومات في كل عنصر، فكانت البداية في الفصلين
الأول والثاني حول الإنتاج في الفترة الطويلة من خلال عناصره وأركانه كمنحنى الناتج والمعدل الحدي
للإحلال التقني، خط التكاليف، مسار التوسع وتوازن المنتج؛ وفي الفصل الثالث تطرقنا للمرونات المتعلقة
بالإنتاج وهي مرونة عوامل الإنتاج ومرونة الإحلال بين عوامل الإنتاج؛ ثم في الفصل الرابع تتبعنا دالة
العرض ومروناتها(والتي كانت ضرورية لدراسة التوازن والفوائض فيما بعد)؛ وانتقلنا في الفصل الخامس
لنظرية التكاليف ومنحنياتها؛ وفي الفصل السادس درسنا توازن المنتج من خلال العرض والطلب(درسه الطلبة
في السداسي الأول) ومايتعلق به من فائضي المستهلك والمنتج وكذا التدخل الحكومي في الأسواق سواءً بفرض
الضرائب بنوعيها ومنح الإعانات أو التدخل بتحديد الأسعار؛ وأخيرا تم التطرق لنوعين من الأسواق في
الفصلين السابع والثامن وهما أسواق المنافسة التامة وتحديد توازن الـمُنْشَأَة وتوازن السوق فيها وكذا وأسواق
الاحتكار التام.