حماية حقوق المتهم في القانون الجنائي الدولي

Abstract

الملخص: لكل شخص متهم الحق في محاكمة عادلة و منصفة في القضايا الجنائية، و الحماية الفعلية لكافة حقوق الإنسان تتوقف إلى حد بعيد على السبيل المتاحة فعلا في جميع الأوقات للوصول إلى المحاكم القانونية الدولية المختصة و المستقلة و النزيهة، التي يمكنها بل ينبغي لها أن تقيم العدل على النحو المنصف و الهادف إلى المساواة بين أطراف الدعوى بشكل لا يتم من خلاله هضم حقوق المتهم بإعتباره الطرف الضعيف. لذلك وفر نظام روما الأساسي الحقوق و الضمانات الإجرائية و الموضوعية و القانونية للعدالة الجنائية تتلائم مع النموذج و المعايير المعمول بها دوليا، و هذه الحقوق هي من ضمن القواعد الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة المتعلقة بالتحقيقات و المحاكمة و الإستئناف و المسؤولية الدولية للفرد، فيقع على عاتق الدائرة التمهيدية المكلفة بالتحقيقات الأولية التي تسبق المحاكمة مسؤولية حماية حقوق المتهم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و لكن المشكل الرئيسي الذي يفرض نفسه على المحكمة الدولية بمناسبة حماية حقوق المتهم هو ضرورة التوفيق بين متطلبات التمكن من حالة الإفلات من العقاب يمكن أن يتمتع بها الأشخاص الذين إرتكبوا الجرائم الدولية بتقديمهم للمحاكمة، و ضرورة الإحترام الكامل للمعايير المعتمدة و المتعلقة بحق المتهم في محاكمة منصفة منذ بداية إجراءات سير الدعوى ضده بتحريك المدعي العام لأولى إجراءات التحقيق الأولي ثم عقد جلسة إعتماد التهم، و سير إجراءات التحقيق الإبتدائي التي يتمتع خلالها المتهم بجملة من الحقوق التي تضمن له العدالة في محاكمته كحقه في الحضور، حقه في الدفاع عن نفسه، حق الإطلاع على ملف الدعوى، حق الإستعانة بمترجم كفء ، حقه أيضا في مناقشة الشهود و مواجهتهم و إستجوابهم بنفسه...، كما يتمتع أيضا بمجموعة من الحقوق و الضمانات في باقي مراحل الدعوى فله في مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية و تطبيقا لبنود نظام روما الأساسي حق الإعتراض على التهم الموجهة إليه ، الحق في حضور إجراءات سير المحاكمة التي تكون علنية و شفوية و مدونة في مواجهته ضمانا لشفافيتها و عدم إنتهاكها لحقوقه القانونية الأساسية ، إلى أن ينتهي إلى حقه في الطعن و كذا حقه في المطالة بالتعويض و إجراءاته حيث أن توفير هذه الحقوق للمتهم إنما يقوم على مبدأ سام إعترفت به أغلب النظم القانونية ، الوطنية ، و الدولية ألا وهو أن الإنسان بريءحتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي و بسبب أهمية هذا المبدأ نصت المادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن : - الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق - يقع على عاتق المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب - يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته و إن دل حرص نظام روما على شيء إنما يدل على أهمية موضوع حقوق المتهم في مجال القانون الجنائي الدولي التي كرسها النظام الأساسي للمحكمة و رصد لها ما يكفي من الضمانات لحمايتها.