Résumé:
الملخص:
رخص خدمات اللإتصال السمعي البصري، تصرف قانوني إداري، يشكل قيدا على
حرية الإعلام المكرسة في النصوص القانونية بتدرجاتها المختلفة، و كانت الجزائر قد
فتحت مجال الاعلام السمعي البصري بعد سنوات طويلة من احتكار الدولة، و نضمت
أطره من خلال إلزام الراغبين في ممارسة النشاط السمعي البصري بالحصول على
الرخصة، و الذين ينبغي ان تتوافر فيهم مجموعة من الشروط المكرسة قانونا، و تمر
الرخصة بعدة إجراءات منها ما يسبق صدورها و ما يتبعه.
و تخول الرخصة أطرافها مجموعة من الحقوق و تلزمهم بمجموعة من الواجبات و
ينتهي مفعول الرخصة مؤقتا بتعليقها او بصورة دائمة بانتهاء مدتها او سحبها
و ينظر القضاء الإداري في منازعات الرخصة كأصل عام و يتوزع بين قضاء الإلغاء
و القضاء الكامل
