Résumé:
الملخص:
إن جريمة المؤامرة تعد من الج ا رئم التي صنفها المشرع الج ا زئري كغيره من
التشريعات الأخرى خاصة العربية من قبيل الج ا رئم الماسة بأمن الدولة و سلامتها
،و نظ ا ر لخطورتها ارتأت أغلب التشريعات بل كلها على تجريمها ، رغم كونها لا
تتعدى مرحلة التفكير و التخطيط ، و لكن و لحماية مصالح الدولة و سلامتها
خرج المشرع الج ا زئري و غيره عن القواعد العامة للتجريم و المتمثلة عدم تجريم
الأفعال التحضيرية و عدم تجريم النوايا و التفكير ما لم يتخطى الفاعل هذه
المرحلة إلى الشروع في التنفيذ . فجرمت مختلف التشريعات هذه المرلة متى تعلق
الأمر بالمساس بالدولة وأمنها ، واحيطت بجملة من الشروط حتى تقوم هذه
الجريمة وأهمها الإتفاق و تعدد الجناة ،و التصميم على إرتكاب أحد الج ا رئم ضد
أمن الدولة ، و قد ركزت هذه الد ا رسة على التطرق لجريمة المؤامرة و د ا رسة
مختلف الأحكام المتعلقة به في القانون الج ا زئ ري و مقارنتها بما جاءت به القوانين
الأخرى و تم التركيز على القوانين العربية ، و بيان ما تثيره هذه الجريمة من
مشاكل قانونية و إيجاد أوجه الإختلاف و التوافق بينها وبين ما يشابهها و ركزنا
على الشروع و التحريض .ثم معرفة الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة و
تداخلها مع الشروط الواجب توافرها،وفي الأخير تم التطرق للقواعد الإج ا رئية لهذه
الجريمة و تم التركيز على الإختصاص القضائي من حيث تعمد أغلبية التشريعات
العربية إنشاء محاكم خاصة للنظر في هذا النوع من الج ا رئم و تعددت تسمياته
كمحكمة أمن الدولة مثلا أما الدول التي لم تنتجه هذا السبيل فقد عقدت
الإختصاص للمحاكم العسكرية و القضاء العسكري على غ ا رر الج ا زئر