Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

سلطة النيابة العامة في التصرف في الدعوى العمومية

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author عباد, فطيمة
dc.date.accessioned 2023-11-19T08:56:23Z
dc.date.available 2023-11-19T08:56:23Z
dc.date.issued 2016-06-05
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10838
dc.description.abstract الملخص: نستخمص من خلال د ا رستنا لمفصمين السابقين أن النيابة العامة ليا سمطة توجيو الاتيام بالشكل الذي يتماشى والمصمحة العامة فميا أن تتخذ بشأن نتائج البحث والتحري إصدار ق ا رر حفظ الممف إذا انعدم السير في الدعوى العمومية باستثناء الج ا رئم التي تستوجب اج ا رءات تحقيق خاصة ، كما أن ىناك قيود تقع عمى النيابة العامة وبالتالي لا يمكن ليذه الأخيرة القيام بتحريك الدعوى العمومية ،الا بعد حصوليا عمى شكوى أو طمب أو إذن من طرف الجية أو الييئة التي أضرت الجريمة بمصالحيا وبعد اجتيازىا ليذه العقبة تقوم بتحريك الدعوى العمومية، عن طريق رفعيا امام محكمة الجنح والمخالفات عن ط ريق التكميف المباشر بالحضور أو احالتيا إلى جيات التحقيق بطمب فتح تحيق او تحريكيا وفقا لإج ا رءات التمبس، ومن اجل تخفيف العبء عمى كاىل القضاء فقد استحدث 20 المؤرخ في 02 جويمية 0252 وتتمثل في - المشرع الج ا زئري آليات بموجب الأمر 51 الوساطة الج ا زئية والتي جاءت بمثابة بديل عن الأمر بالحفظ والمثول الفوري كبديل عن اج ا رءات التمبس وكذلك الأمر الج ا زئي. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject النيابة العامة، الدعوى العمومية en_US
dc.title سلطة النيابة العامة في التصرف في الدعوى العمومية en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée