Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
ريمان, حكيم |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-19T09:02:32Z |
|
dc.date.available |
2023-11-19T09:02:32Z |
|
dc.date.issued |
2016-06-05 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10839 |
|
dc.description.abstract |
الملخص:
التغير السياسي و الاقتصادي في أي مجتمع أو دولة لابد أن يحمل في طياته تغي ا رت
عمى المستوى القانوني و المؤسساتي في الدولة و الج ا زئر كدولة نامية و حديثة العهد
بالتعددية الحزبية و في سعيها لمخروج من رواسب النظام الاشت ا ركي ثم الدخول في
الاقتصاد الحر كان لابد لها من تحييد السمطة التنفيذية بعنصرها السياسي حل تشجيع
الاستثمار في العديد من المجالات و منها مجال البريد و المواصلات.
أمام هذا التغير كان لابد من اعطاء ضمانة الطعن القضائي و فرض رقابة القضاء
الإداري عمى السمطات الإدارية المستقمة حتى لا يقع تعسف أو خروج عن المشروعية
القانونية. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
القضاء الإداري، السلطة الادارية، البريد والمواصلات، مجلس الدولة، المحكمة الإدارية |
en_US |
dc.title |
رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الادارية المستقلة |
en_US |
dc.title.alternative |
نموذج - سلطة ضبط البريد والمواصلات- |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée