Résumé:
الملخص:
إن مشكلة الأقلیات لا تبرز بتعدد الإثنیات و القومیات داخل الدولة إذ أن أغلب دول
العالم لیست متجانسة طبیعیا أو لغویا أو دینیا، و لكن تبدأ مشكلة الأقلیات حیث انعدمت قدرة
الدولة على التوفیق بین مصالح الجماعات المختلفة الموجودة داخلها حیث أن محور هذه
القضیة بني على صفات نتج عنها عدم التفاعل مع مجتمع الأكثریة و بالتالي تبرز ظاهرة
الأقلیات حیثما مارست الدولة اضطهادا یؤول إلى منع الأقلیة من المحافظة على الوجود
الممیز داخل الدولة.
وعلى الرغم من الضمانات و الحقوق التي كفلها النظام القانوني الدولي للأقلیات باعتباره
الرائد في مجال حقوق الإنسان إلا أن مسألة الأقلیات تبقى من المسائل التي تحتاج الاهتمام
بها أكثر فهي من أكثر المواضیع التي تفسح المجال أمام التدخلات الخارجیة بحجة الدفاع
عن الأقلیات.