الرقابة القضائية على أعمال الضبط الاداري في مجال العمران

Abstract

الملخص: تتمتع الإدارة بسلطات واسعة في فرض الضوابط العم ا رنية بهدف الحفاظ على النظام العام العم ا رني، لكن حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها في مجال اصدار الق ا رر الإداري المتضمن احد عقود التعمير منحت لسلطة أخرى غير سلطة الإدارة في الرقابة على تلك الإج ا رءات المتمثلة في السلطة القضائية. وبالتالي فالقاضي الإداري ي ا رقب مدى احت ا رم الإدارة لتلك الشروط واتباعها مجموعة من الإج ا رءات في اصدار ذلك الق ا رر من عدمه عن طريق تحريك آليات الرقابة القضائية والتي تتمثل أساسا في دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.