Résumé:
الملخص:
تعالج هذه الدراسة واحدة من القضايا التي باتت محل أنظار القوى الدولية الكبرى في العلاقات الداخلية ما بين الدول تستدعي
التدخل الفوري لما إنجر عنه من أزمة إنسانية كبرى و هي قضية اللجوء التي تمثل محصلة لبقية الانتهاكات حيث تظهر بحجمها
الكمي غير المسبوق في العصر الحديث ، و تعتبر سورية نموذجا في الشرق الأوسط طال أمد أزمتها في تعنت للنظام التخلي عن
تمع الدولي و عدم جدية الحكم و المواجهات العسكرية المستمرة بينه و بين المعارضة في مناطق تواجد ألمدنيين ، يقابله سكوت ا
الأطراف الكبرى،تختلف أوضاع السوريين اللاجئين من دولة لأخرى ، وفقا لثلاثة عوامل هي عدد اللاجئين السوريين في هذه الدولة
، و سياسة هذه الدولة تجاه الأحداث في سورية بشكل عام , و سياستها تجاه اللاجئين بشكل خاص و الإمكانيات المالية لهذه
تمعات المضيفة الدولة ، على خلاف ذلك أدت مشكلة اللجوء بشكل عام إلى مشاكل اقتصادية و اجتماعية و سياسية في ا
تمعات المضيفة .مما أدى هذا التدفق إلى تفاقم و منها الدول الأوروبية و هي المشكلة لما لها أثر حيوي على اللاجئين و ا
المشكلات مما استدعى وضع سياسات من قبل الدول المضيفة و مسؤولية على المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين في
توفير الحماية الدولية للاجئين السوريين و إيجاد حلول دائمة لمشكلتهم بالإشراف على مراقبة طريقة تنفيذ الدول لاتفاقية عام
. 1951 ، و البروتوكول التابع لها عام 1967
