النظام القانوني لمؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر

Abstract

تعزز النظام المؤسساتي الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 20-45 المؤرخ في 15 فبراير 2020 بهيئة وسيط الجمهورية، والتي تعتبر هيئة قديمة ألغيت و اعيد بثها من جديد، بحيث تأسست سنة 1996 وتم إلغائها سنة 1999، فهي هيئة موضوعة لدى رئيس الجمهورية، وتستمد سلطتها منه، وهي مؤسسة ذات شخص وحيد، وليست ذات تمثيل تعددي، الأمر الذي استوجب تزويدها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة الوسيط الصلاحياته وإنجاز مهامه، والتي تعتبر ضيقة نظرا للحدود الشكلية والموضوعية التي قيده بها مرسوم الإنشاء، حيث انه يقوم وسيط الجمهورية بحماية حقوق وحريات المواطنين، ومراقبة قانونية و حسن سير المؤسسات و الإدارات العمومية، بهدف تجسيد الديمقراطية ومحاربة جميع أنواع الفساد الإداري الذي ساد لفترة من الزمن، لكن يتقيد الوسيط بإخطاره بعد استنقاذ جميع طرق الطعن المتاحة، هذا من ناحية الشكل، اما موضوعيا فانه يحضر على وسيط الجمهورية التعامل مع منازعات المرافق العمومية وأعوانها، و الإجراءات و المقررات القضائية، وكذلك الميادين المرتبطة بالمجال الاستراتيجي للدولة