الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة2020

بوعصيدة, الخوير; قمري, أميرة

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	بوعصيدة, الخوير
dc.contributor.author	قمري, أميرة
dc.date.accessioned	2022-01-10T09:17:37Z
dc.date.available	2022-01-10T09:17:37Z
dc.date.issued	2021-06-09
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1097
dc.description.abstract	إن مبدأ سمو الدستور يقضي بعلوية على كل التشريعات والتنظيمات، فكل خرق لأحكام الدستور يضعها خارج الشرعية ، وتكون محلا للإلغاء من قبل هيئة الدستورية مختصة بالرقابة بعد إخطارها من الجهات والسلطات المؤهلة والمصرح بها في الدستور. لكن في حالة صدور نص قانوني سواء كان حكما تشريعيا أو تنظيميا وكان ماسا بحقوق وحريات الأفراد المكفولة بالحماية الدستورية، أجاز التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020لكل فرد أو جهة مخاصمة هذا النص والدفع بعدم دستوريته أمام الجهات القضائية بمناسبة نظرها في النزاع قصد إلغائه واستبعاده من التطبيق في الخصومة. لقد أسند التعديل الدستوري الجديد الاختصاص بفحص مدى دستورية القوانين إلى محكمة دستورية تتمتع بالاستقلالية والحرية ومؤهلة بحكم التكوين القانوني المتخصص لأعضائها وبحكم خبرة بعضهم في العمل القضائي للنظر في مدى احترام مبادئ الدستور وقيمه المتعلقة بالحقوق والحريات	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الدفع بعدم الدستورية ،التعديل الدستوري لسنة2020،مبدأ سمو الدستور،الرقابة القضائية على القوانين، الحقوق والحريات العامة.	en_US
dc.title	الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة2020	en_US
dc.type	Thesis	en_US