Résumé:
ان المشرع الجزائري خلال تعديله للدستور لسنة 2020 عمل بمبدا الفصل بين السلطات الذي سبق ان طبقه أيضا في الدساتير السابقة بداية من دستور1963 الى غاية التعديل الأخير , و قد اكد على العلاقة القائمة بين الحكومة و البرلمان والتعاون الوظيفي القائم بينهما في شتى المجالات المشتركة بينهما سوى فالعلاقة الوظيفية او الرقابية الا انه لم يطبق مبدا التوازن و التساوي بين كلا السلطتين و ظل في مسار الدساتير السابقة و ذلك بهيمنة الحكومة على البرلمان خاصة في المجال التشريعي