Résumé:
إن المشرع الدستوري الجزائري في التعديل الأخير لسنة 2020، قد أرسى جملة من التعديلات التي تخص ممارسة الوظيفة التشريعية، بداية باعترافه لمجلس الأمة بالحق في التشريع نتيجة المطالب الكثيرة من طرف الباحثين في القانون الدستوري، كذلك نجده قد حاول أن يقلص من دور رئيس الجمهورية للتدخل في العمل التشريعي بموجب نظام الأوامر، وذلك من خلال تقليص مدة العطلة البرلمانية من جهة، ومن جهة أخرى إعادة تنظيم جزئي لنظام الأوامر