Résumé:
لقد واجهت عملية إعداد مسح الاراضي العام في الجزائر عدة عراقيل منها قلة الإمكانيات المادية ونقص الإطارات التقنية المؤهلة،بالإضافة للظروف الأمنية التي مرت بها بلادنا خلال تسعينات القرن الماضي،وهو الأمر الذي نتج عنه تأخرإتمام العملية من جهة وعدم دقتها وفعاليتها من جهة أخرى،ويتجلى ذلك من خلال تسجيل عدد كبير من العقارات في حساب مجهول و العقارات غير المطالب بها ،وهذا يتنافى والغرض الأساسي من عملية مسح الأراضي.
غير أنه ونتيجة لهذه الوضعية تدخلت المديرية العامة للأملاك الوطنية في العديد من المرات لبيان كيفية تسوية وضعية هذه العقارات وتطهيرها في حساب المجهول،إلا أن هذه التعليمات والمذكرات تبقى غير كافية مما اظطر العديد من الحائزين والملاك للجوء إلى القضاء لتسوية وضعية عقاراتهم وذلك ما وقفنا عليه في هذه الورقة البحثية حيث نبين طرق تسوية وضعية العقارات المسجلة في حساب المجهول سواء عن طريق المنازعة الإدارية أو عن طريق المنازعة القضائية .
