Résumé:
يعتبر مجلس الامة الغرفة الثانية في البرلمان، يتمتع بصلاحيات في المجال التشريعي بداية بحقه في اقتراح القوانين في المجالات الثلاثة المحددة في المادة 144 من التعديل الدستوري لسنة 2020، الى المصادقة على النصوص التشريعية مرورا بالمناقشة و كذلك حقه في التعديل، وهذا ما يمكنه من لعب دور جوهري في اعطاء ديناميكية جديدة للعمل التشريعي اذا دعمت صلاحياته المتعلقة بالشكل المناسب خاصة التشريعية منها، حيث ان تاهيل مجلس الامة للمبادرة بالقوانين ومنحه حق التعديل سيحرر العمل التشريعي اكثر ويجعل منه اداة حقيقية لقيام الدولة بوظيفتها الضبطية فهو مؤهل لذلك، كون ثلث اعضاء هذا المجلس يعينون من بين الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية والثلثان المتبقيان ينتخبان من بين المنتخبين المحليين الذين غالبا ما يتوفرون على مؤهلات وكفاءات للتسيير، وعليه فالاستثمار في هذه الكتلة النوعية من الاعضاء سينعكس ايجابيا على اداء المجلس سواء من حيث قيامه بمهمة الهيئة الضامنة للتوازنات الاساسية بين مختلف المؤسسات الدستورية او من حيث ضمان الفرعية الجيدة للنصوص التشريعية التي يصادق عليها البرلمان لحتل مجلس الامة مركزا قانونيا مميزا ضمن مختلف المؤسسات الدستورية
