Résumé:
يعد التظاهر السلمي إحدى أهم القنوات الشرعية التي من خلالها يشارك أفراد الشعب و جماعاته في تسيير شؤونه بما يحقق الترابط بين أفراده من جهة و بين السلطات الحاكمة من جهة أخرى، حيث أصبحت حرية التظاهر أساس جوهريا لتمكين الأفراد مباشرة حقوقهم و حرياتهم في ظل مجتمع يخضع للدولة حكما و محكومين، و خلال دراستنا لهذة الممارسة نجد أنها نصت عليها مختلف المواثيق الدولية و النصوص الدستورية و القوانين ، و من المعلوم ان ممارستها تحتاج إلى ضوابط إجرائية، و يكون ذلك من خلال ما سنته السلطة التشريعة من قوانين تنظم ممارسة هذه الحرية و تبين ضوابطها و ضمان ممارسته