Résumé:
تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة (2009-2021). شهدت السياسة النقدية تطورات بعد تعديل قانون النقد والقرض 90-10 لمنح السطلة النقدية الاستقلالية في استخدامها. واستخدمت السياسة النقدية أدواتها للتأثير على تداول المعروض النقدي وتحقيق أهدافها، لكن التذبذبات في الاقتصاد الجزائري من عدم استقرار معدلات التضخم ومستويات السيولة بسبب التغيرات الاقتصادية الخارجية أثرت على فعالية هذه السياسة، مما يشير إلى ضرورة التخلي عن التبعية لقطاع المحروقات والتنويع الاقتصادي وتوسيع السوق الوطنية والخارجية لتحقيق الاستقرار النقدي.
