الرخص الإدارية كآلية لتنظيم ومراقبة النشاط السياحي

Abstract

إن السياحة تعتبر ظاهرة من الظواهر القديمة على مر العصور، رافقت الإنسان منذ ظهوره حتى سنة 1845، ولقد مرت السياحة ب ثلاث مراحل طورتها أكثر وهذا ما جعل الباحثين يختلفون في آرائهم حول التعريف الصحيح والأدق إختلافا نوعيا، ولقد تركز هذا الإختلاف من حيث طبيعة السياحة، فهناك من يرى أن لها طابع ترفيهي وهناك من يراها من منظور تاريخي أو طبيعي أو ديني، ولقد أصبحت السياحة في العصر الحديث صناعة العصر لدى العديد من الدول حيث إكتسبت أهمية خاصة وهذا التعدد نشاطاتها وضخامة الإستثمارات التي تقوم عليها.ولقد إتفق الجميع على دور السياحة في تحقيق النمو الإقتصادي. السياسي والإجتماعي، ولقد ساهمت السياحة بشكل كبير في تطوير إقتصاد الكثير من الدول من خلال إسهامها في الناتج المحلي كما تعتبر أيضا من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل ودفع عمليات التنمية الشاملة. ولقد سارعت مختلف دول العالم ومن بينها الجزائر إلى إنتهاج سياسة سياحية حديثة تهدف لتطوير النشاط السياحي والقيام به من خلال دعم الإستثمارفي مجال الخدمات بما يتوافق مع أهداف السياسة الإقتصادية، ولقد ألزم المشرع الجزائري ممارسة وكالات السياحة والأسفار في عدة شروط وهو الشيء الذي يبرز إرادة الدولة في تعزيز مكانة السياحة في المجال الإقتصادي بحيث تمنح تراخيص إستغلال وكالات السياحة والأسفار وفق وجود مجموعة من الشروط في طالب الترخيص وبعد إتمام الإجراءات اللازمة قانونا يصدر قرار إداري بإعطاء رخصة الإستغلال من الجهة المختصة وهذا بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لإعتماد وكالة السياحة والأسفار. وهذا يعكس الإجراءات التي تتخذ في تقديم رخصة بناء مؤسسة فندقية بحيث تراعي الجهة المختصة (مديرية السياحة) كافة الشروط اللازمة والأخذ بالإعتبار جميع الإمكانيات منذ صدور الترخيص الإداري المسبق حتى صدور رخصة البناء