Résumé:
يعتبر التفويض أهم آلية قانونية استثنائية يعتمد عليه كأسلوب عدم التركيز الإداري في التنظيم الإداري الجزائري لأنه يحقق المرونة و النسبية المركزية ويخلصنا من الوحشية الناتجة عن التركيز الإداري وبما ان السلطة التنفيذية هي صاحبة المرتبة الاولى في التنظيم المركزي الإداري الجزائري فهي معنية بهذه الالية ورئيس الجمهورية الرجل الاول في البلاد معني بتفويض السلطة الرئاسية خارج سلطاته السيادية اللصيقة بشخصيته ولا يجوز له تفويضها ، وهي محددة ومذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 93 من التعديل الدستوري 2020 ، وما خرج عنها يفوضه بحسب سلطته التقديرية .