Résumé:
"تهدف هذه الدراسة إلى تحليل متغيرين حتميين غير مرغوبين هما البطالة التضخم مع الحفاظ على الجبهة الاجتماعية للمواطن الجزائري، باستخدام تحليل المعطيات بالاستعانة بمحني فيليبس، حيث تم اختيار الفترة الممتدة من 2012 إلى 2022.
توصلت الدراسة إلى أن التضخم حساس للبطالة في الحالة الجزائرية والعلاقة بينهما عكسية، ما يعني انطباق منحنى فيليبس على الحالة الجزائرية، حيث تنعكس تقلبات معدلات البطالة على التضخم كما يلي:
نهاية مرحلة الانعاش الاقتصادي (2012-2015) سجلت انخفاض قياسي في معدلات البطالة بلغ 9.8% سنة 2013 ، لكنه انعكس على ارتفاع كبير معدلات التضخم بلغ 8.98% سنة 2012 بعد انهيار أسعار النفط نهاية 2014 ودخول الجزائر مرحلة التقشف أين تم تقليص الوظيف العمومي عاودت معدلات البطالة الارتفاع مقابل تسجيل انخفاض محسوس في معدلات التضخم بمتوسط 4.5%. إن تزامن بعض العوامل السياسية سنة 2019 مع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 سنة 2020 أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم بعد فقدان السوق المحلية لآلاف الوظائف ليصل الى 14% سنة 2020 ، ما يقابله إرتفاع في معدلات التضخم التي وصلت الى 9.27%.
وعليه يمكن استعمال منحنى فيليبس كأداة للسياسة الاقتصادية، حيث كانت التوليفة المثلى في الاقتصاد الجزائري سنة 2013 معدل بطالة قدر بـ %9.8 مقابل معدل تضخم قدر ب 3.26%."
