الدور الرقابي للمجتمع المدني في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في الرقابة على مؤسسات المجتمع الدولة، وقد عرف المجتمع المدني في الجزائر تطورا بعد تبني نظام التعددية الحزبية وفق دستور سنة 1989، إلا أن المكانة الدستورية للمجتمع المدني لم تتجلى إلا في إطار النص صراحة على مبدأ الديمقراطية التشاركية، وذلك إلى حين توجه الدولة نحو الاعتماد على المجتمع المدني للمساهمة في تسيير الشؤون العمومية والتنمية في المجتمع، وبالرغم من المكانة الدستورية المتميزة للمجتمع المدني في التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال التوسع في مجال حرية إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والضمانات الدستورية المحاطة بها، إلى جانب تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني كمؤسسة دستورية استشارية تعمل على ترقية مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في الجزائر، إلا أن هذا التقدم سيظل رهن طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، من خلال تجسيد متطلبات تفعيل دور المجتمع المدني لتكون علاقة تعاون وتبادل بدلا من علاقة جدل ومواجهة وإبعاد.