إبرام الصفقات العمومية بالتراضي فيإطار وباء كورونا

Abstract

يقوم هذا البحث بدراسة التراضي كاستثناء للتعاقد الاداري (إبرام الصفقات العمومية) في اطار وباء كورونا،حيث اولى المشرع طريقة التراضي بصورة عامة اهمية في مختلف قوانين الصفقات العمومية، وعليه يمتاز التراضي بالنمط العادي والبسيط، وقوام اساس هذا الطريق اعتبار التوافق بين اطراف التعاقد (المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ). وعليه مع ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على الساحة العالمية والوطنية ،اتخذت الجزائر على غرار كافة بلدان المعمورة اجراءات وتدابير وقائية صارمة لاحتوائها ومجابهتها، حيث يقتضي ابرام الصفقات العمومية الخضوع لأحكام الباب الاول من المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لكن امام الظروف الحرجة الناجمة عن اثار جائحة كوفيد -19، صعب التقيد بهذه الاحكام على اطلاقها،وفي غياب نص خاص يعنى بذلك ،وجب اللجوء الى المقتضيات القانونية الملائمة ، خاصة منها المنصوص عليها لمواجهة الحالات الاستعجالية والاستثنائية التي تطرا في اهم مرحلة تمر بها الصفقة العمومية، الا وهي الابرام