آليات الرقابة البعدية الخارجية على النفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع الرقابة البعدية الخارجية على النفقات العمومية بالغ الأهمية يتطلب دراسة أكثر نظرا لأهمية الرقابة على المال العام للدولة حتى تحقق أهدافها، وقد كرس المشرع الجزائري هذا النوع من الرقابة بواسطة هيئات خاصة أهمها المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة لحماية المال العام و التأكد أن القوانين و المراسيم التي وضعتها الدولة يتم تطبيقها بأحسن كفاءة ممكنة .

وعلى الرغم من تطور أجهزة الرقابة المالية على أنفاق الاموال العمومية و دورها الفعال في مكافحة الفساد المالي إلا أن هناك نقائص لأسباب كثيرة من بينها ما يلي :

• غياب عنصر التنسيق بين مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. • نقص الموارد البشرية وعدم كفايتها لتغطية حجم المهام الموكلة لكل من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. • إفتقار المفتشية العامة للمالية لصلاحيات تسليط العقوبات الإدارية. • عدم استقلالية المفتشية العامة للمالية عن وزير المالية بشكل يرقي من فعاليتها فيحمايةالمالالعام وإنطلاقا من هذه النقائص التي تم التطرق إليها، ولضمان حسن سير أعمال الرقابة و نقترح مالعمومي • وجوب توفير وسائل بشرية ومادية من أجل تطوير الجهاز الرقابي. • لغرض تحقيق المنفعة العامة لابد من إعادة دراسة سياسات الإنفاق العام. • لضمانشفافيةوعقلانيةتنفيذالنفقاتالعامةلابدمنإعطاء صلاحياتأوسعتووفيرآلياتأكثرفعاليةلجميعجهاتوأجهزةالرقابةعلىالانفاقالعام. • لتفادي الإهمال و التباطئ الصادر من الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين لابد من القيام بالتحريات و التفتيشات الفجائية . • تنسيق المفتشية العامة للمالية في إطار قيامها بمهامها مع جهاز مجلس المحاسبة. • تفعيل الدور الحقيقي والاساسي لمجلس المحاسبة كسلطة دستورية عليا في مجال الرقابة على المال العمومي وترشيد أوجه إنفاقه، وتحديد صلاحياته بموجب القانون.