صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري2020

Abstract

رغم الاصلاحات التي عرفها النظام السياسي الجزائري ابتداءا من سنة 1989 بقي رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب على اساس بنامج سياسي القائد الاكيد للسلطة التنفيذية باعتباره يتمتع لوحده دون منازع باختصاص تحديد السياسة العامة للدولة ورئاسة مجلس الوزراء و الممارس لسلطة التعيين والسلطة التنفيذية وكذا اصدار القوانين ونشرها. ويساهم رئيس الجمهورية في العملية التشريعية حيث ينفرد في ممارسة السلطة التشريعية في الاوقات التي تتميز بغياب البرلمان كالفترة الانتقالية او حالة حل البرلمان, كما ان رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة السياسية ويمارس السلطة السامية من اصدار للعفو وتخفيض العقوبات واستبدالها وايضا رئاسة المجلس الاعلى للقضاء واللجوء للاستفتاء في المسائل العامة, كما انه يتمتع بصلاحيات اخرى في الحالات غير العادية, حيث ان هذه الصلاحيات وردت على سبيل الحصر حسب الترتيب والصياغة الدستورية وقيد اعلانها بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية والتي تندرج حسب خطورتها بداية بحالتي الطوارئ والحصار ثم الحالة الاستثنائية وصولا الى حالة الحرب والتي تعتبر اشد خطورة نظرا لتوقف العمل بالدستور عند اعلانها كما ان اثار هذه الحالات تتسع لتشمل مبادئ الدستور و مبدا المشروعية والنظام القانوني للحقوق والحريات مما يعكس اهميتها وضرورة التحكم فيها