أثر السجل السابق للمجرمين في الأحياء على معدلات الجريمة دراسة حالة بلدية تبسة للفترة 2010- 2023

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عما إذا كانت سجلات السوابق للمجرمين عبر الأحياء تؤثر عمى تطور إجمالي الجريمة، والوقوف على واقع تطور معدلات الجريمة عبر الأحياء في بلدية ولاية تبسة، فضلا على توضيح ما إذا كان السجل السابق للمجرمين عبر أحياء بلدية ولاية تبسة ،قد عرف تطورات وتحولات خلال فترة الدراسة من 2010 الى 2014، وما إذا أثر على تطور معدلات الجريمة خلال فترة الدراسة وتسليط الضوء عما إذا كان التحكم في النمو الديموغرافي يعد شرط للحد من ارتكاب الجريمة ودفع عجة التنمية الاقتصادية بمدينة ولاية تبسة، وعلى هذا الأساس قمنا بإجراء دراسة ميدانية على عينة من مجرمي أحياء بلدية تبسة والبالغ عددهم 1129504 خلال فترة الدراسة الممتدة من 2010 الى حسب المعطيات المقدمة من طرف خلية الاتصال بمديرية الأمن لولاية تبسة، كما اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين الوصفي والمنهج الإحصائي قصد الإجابة على الإشكالية المطروحة والتأكد من صحة الفرضيات، ولأجل ذلك قمنا بالاعتماد كل من الملاحظة وتحميل البيانات والإحصاءات باستخدام اختبار طريقة تقدير معلومات نموذج الانحدار المتعدد باستخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية، تحليل النموذج إحصائيا، اختبار student ، اختبار فيشر ficher، إختبار فرضية انعدام الارتباط الذاتي... وقد توصلت الدراسة الى أن: • هناك علاقة عكسية بين معدل السجل السابق للمجرمين وإجمالي الجرائم، فكلما زاد معدل السجل للمجرمين زادت معدلات الجريمة. • يؤثر النمو السكاني تأثيرا إيجابيا على إجمالي الجرائم. • عرفت معدلات السجل السابق للمجرمين انخفاض محسوس خلال الفترة فترة الدراسة. • يعد التحكم في النمو الديمغرافي شرط للحد من ارتكاب الجريمة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلدية ولاية تبسة.