الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في التشريعين الجزائري والتونسي

Abstract

سعت دراستنا التي عالجت موضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في التشريعين الجزائري والتونسي إلى تسليط الضوء على مختلف الآليات التي خوّل من خلالها للبرلمان ممارسة مهمة الرقابة على أعمال الحكومة، حيث أقر كل من المشرعين الجزائري والتونسي مجموعة من الآليات القانوني التي تضمن توزيع السلطة بين الهيئات المختلفة على نحو يضمن التعاون والتوازن بينها، ومنح للبرلمان في إطار ذلك نصيه من الميكانيزمات وتناولت هذه الدراسة كل ما يتعلق بها في ظل الأحكام التي أتى بها التشريع وتحديدا ما ورد من أحكام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، والدستور التونسي لسنة 2022، والقانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والأنظمة الداخلية للبرلمانين الجزائري والتونسي، موازاة مع ما ترجمته الممارسة العملية لهاته الآليات والتي جسّدها في الواقع كل من البرلمانين، وكل ذلك في سبيل طرح حلول وإعطاء فعالية أكثر للبرلمان في مجال مراقبة أعمال الحكومة وتقويمها، من خلال الوقوف على ضمانات نجاح آليات الرقابة والمعوقات التي تحول دون تفعيلها، خاصة وأن هيمنة السلطة التنفيذية عموما وضمان الحكومة كطرف فيها الحماية التي تجعلها بمنأى عن تمكن البرلمان من استعملا سلطته في تحريك مسؤوليتها السياسية تجعل من هاته الآليات محدودة الأثر أو عديمته ومن الصعب تفعيلها، ورغم أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعديل 2020 سعى إلى إعادة تنظيم السلطات وجعل من الاستجواب آلية يمكن من خلالها إثارة مسؤولية الحكومة، إلا أن العديد من الصعوبات لازالت تحول من تحقيق رقابة برلمانية فعالة، وكذلك المؤسس الدستوري التونسي رغم ما حققه من خلال دستور 2014 من قفزة نوعية في هذا المجال إلا أنه تراجع عنها في دستور 2022، الذي تبنى بواسطته نظاما رئاسيا يضعف فيه دور البرلمان.