Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى مساهمة سياسة التوجه بالدينار الجزائري صوب قابلية التحويل التي تبنتها السلطات النقدية منذ بداية تسعينات القرن الماضي (في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي) ودورها في الحد من نشاط الصرف في السوق الموازي، وللإجابة على اشكالية البحث والوصول إلى نتائج من شأنها تمكين السلطات النقدية في تبني سياسة قابلية التحويل الكلية للدينار تم استخدام المنهج الوصفي التاريخي، التحليلي، كما تم تقسيم الخطة إلى ثلاث فصول تناول الفصلان الأولان المتغيرات الأساسية للدراسة في جانبهم النظري، أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لتسليط الضوء على اشكالية قابلية تحويل الدينار ودور الاجراءات المتخذة في هذا الصدد من الحد من نشاط الصرف الموازي.
وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة التوجه بالدينار صوب القابلية الجزئية للتحويل لم تتمكن من القضاء ولا حتى الحد من نشاط السوق الموازي للصرف وذلك نظرا لظاهرة الخوف من التعويم التي يعاني منها الدينار، وكذا عدم توفر الامكانيات التي من شأنها انجاح هذه الخطوة.
