Résumé:
لقد انتهج قطاع العدالة ومنذ سنة 2004 عصرنة هذا المرفق برقمنته بالتفتح على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا بعد صدور المرسوم
333 المتضمن تنظيم وزارة العدل والذي أنشا لأول مرة مديرية للعصرنة، والتي قامت بالعديد من التطبيقات الإلكترونية ، كما سعت - التنفيذي 04
إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتقريب العدالة من المواطن ، إضافة إلى القضاء على الأرشيف الورقي واستبداله بالأرشيف الالكتروني ضمانا لمبدأ
الاقتصاد في تكلفة القطاع ، كما استبدل القطاع بعض العقوبات السالبة للحرية والرقابة القضائية بواسطة السوار الالكتروني ، وتصحيح الأخطاء
المادية للمغتربين دون التنقل إلى أرض الوطن ، كما أصبح للمواطن أن يستخرج الوثائق الإلكترونية القضائية بواسطة الولوج إلى شبكة الأنترنيت،
ورغم أن هذه الرقمنة بسطت الإجراءات القضائية، إلا أنها مازالت تعاني من العديد من المشاكل تأتي في مقدمتها عدم التحكم في التكنولوجيا التي تأتي من الدول المتقدمة
