Résumé:
نظر لطبيعة البنوك والمؤسسات المالية التي تؤدي دورا كبيرا في الاقتصاد، من خلال تمويل
المشاريع الاقتصادية ودعم نمو اقتصاديات الدول، حيث تعتبر وسيط مالي حيوي بين المودعين الذين
يملكون فوائض في أموالهم والمقترضين الذين هم بحاجة إلى الأموال خلال فترة زمنية معينة، لكن في
ظل الفضائح المالية والأزمات المالية المتعقبة زادت ضرورة الرقابة وتقييم أداء البنوك التجارية
وصولا الى تحقيق استقرار النظام المالي، في هذا الاطار للرقابة المصرفية دور مهم في الحفاظ على
سلامة المركز المالية للبنوك، ومن ثم خلق جهاز مصرفي سليم وقوي وحماية المتعاملين و زيادة الثقة
في التعامل مع البنوك ، من خلال اعتماد مقرارات لجنة بازل للرقابة المصرفية .
الجزائر على غرار باقي الدول، تسعى تقوية و ضمان استقرار نظامها المصرفي وحماية أموال
المودعين من خلال تطبيق المعايير الاحترازية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل انطلاقا من
قانون 90-10 وما تبعه من أنظمة وأوامر معدلة ومتممة، التي تنظم وتحكم النشاط المصرفي في
الجزائر من خلال انتهاج سلسلة من الإصلاحات وهذا من أجل تحسين وتفعيل الرقابة المصرفية وتقوية
النظام المصرفي لتلبية احتياجات التنمية في إطار اللوائح والقوانين التي تحكم العمل المصرفي.
انطلاقا مما سبق سيتم تقسيم هذه المطبوعة البيداغوجية إلى خمس محاور على النحو التالي:
- مدخل للتدقيق
- الرقابة المصرفية
- الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في البنوك
- التدقيق الخارجي للبنوك
- الرقابة المصرفية وهيئات الدقيق الخارجي في الجزائر
