Résumé:
: يتناول موضوع البحث دارسة تطبيقات الضبط الإداري في المجال البيئي، حيث يتعرض في الفصل الأول من الدارسة إلى ماهية الضبط البيئي في القانون الجزائري، من خلال التطرق إلى المفاهيم البيئية ومفهوم الضبط الإداري البيئي والعلاقة الموجودة بين عناصر النظام العام كهدف رئيسي للضبط الإداري ومقتضيات حماية البيئة، وكذلك هيئات وأدوات الضبط الإداري الكفيلة بحماية البيئة من خلال التطرق للهيئات المركزية مع التركيز على الهيئات ذات التدخل المباشر لحماية البيئة والمتمثلة أساسا في الوزارة المكلفة بالبيئة والهيئات المستقلة مع تبيان دورها في مجال حماية البيئة، وفي الجانب المحلي ركز البحث على دور كل من الولاية والبلدية باعتبارها الخلية الأساسية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، أما فيما يخص الفصل الثاني من الدارسة فقد تعرضنا فيه إلى مجالات الضبط الإداري تناول فيه مجالات الضبط الإداري في كل من العم ا رن والنفايات والمساحات الخضراء وأخيرا مجال الضبط الإداري في مجال المنشآت المصنفة والخطرة وبينا في هذا الفصل أهم الجوانب المتعلقة بالمجالات التي تمس المواطن والدولة في جانب البيئة وما لها من تأثير على حياة الأفراد والمجتمع ككل.
