صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في التشريع الجزائري

Abstract

بعد تحديد المشرع الجزائري تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة إستنادا للقانون العضوي رقم: 99-02، والذي ألغيت أحكامه بموجب القانون العضوي رقم: 16-12، إستحدث المشرع الجزائري هيئة تتولى مهمة تمثيل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وتنسيق العلاقة بينهما ومتابعة عمليات المصادقة وتحين المشاريع القانونية وإقامة العقلات مع الأعضاء والمشاركة في اللقاءات البرلمانية أطلق عليها إسم: (الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان). أحاطها المشرع بقانون ينظم المرسوم التنفيذي يتضمن تنظيم إدارتها المركزية تحت رقم: 98-05، والذي حدد في محتوى المادة 2 منه التركيبة البشرية لها من أمين عام، وديوان الوزير، والمستخدمين، ويرأسها وزيرا يطلق عليه (الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان) أدرج المشرع الجزائري صلاحياته ضمن فحوى المرسوم التنفيذي رقم: 98-04 المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. إذ تتمثل مجمل صلاحياته في العديد من المجالات منها التنسيق، وترقية الديمقراطية البرلمانية، اللقاءات البرلمانية، بالإضافة إلى متابعة عمليتي المصادقة على النصوص وإثراءها ذات الطابع التشريعي، بالإضافة إلى تحيين القوانين السارية المفعول. وقد يقوم المصفي بتبديد أموال الشركة المصفاة وذلك بالتخلي عن كل أو جزء من مـال الشركة التي تجري تصفيتها فلا يحق للمصفي أن يستخدم موجودات الشركة وحرصا من المشرع على الحفاظ على أموال الشركة وحقوق الغير فقد حضر التنازل عن مال الشركة إلى المصفي أما فيما يخص عقوبة هذه الجريمة فقد نصت عليها المادة 340 ق.ت.ج فعملية التصفية هي عملية سابقة لعملية القسمة،حيث يقوم المصفي بوضع حساب ختامي يجمع ويضع فيه الوضعيـة المحاسبية للشركة المصفاة بعد أن يقوم باستيفاء ديونها