دور القضاء في العملية الانتخابية

Abstract

من الدواعي الواجبة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وكفالة نزاهتها ومصداقيتها، أن جهة تتوفر على مقومات الحياد والاستقلال، بعيدا عن كل والرقابة عليها إلى يعهد دور الإشراف والرقابة على ضغط أو تأثير أو توجيه، وفي هذا الإطار يعتبر الدور القضائي في عملية الإشراف كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج، إستراتيجية الضمان نزاهة الانتخابات وكسب ثقة الشعب، نظرا لما يكفله الدستور والقانون للقضاء من استقلال وحيدة وعدم الخضوع لغير سلطان القانون، وباعتباره الأقدر على تفسير القانون وتطبيقه، وهو بذلك فرصة لتعزيز دوره في تكريس الديمقراطية، الأمر الذي يتطلب توفير الظروف والإمكانات اللازمة التي تحول دون استغلال القضاء في غير الأهداف المرجوة من انتخابات نزيهة وشفافة. على العملية الانتخابية من خلال ومن هنا اهتمت هذه الدراسة، بدور القضاء في الإشراف الآليات التي كرسها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بالرقابة السابقة عن طريق مشاركة القضاة في عليها قانون اللجان الانتخابية التي نص جوانب من العملية الانتخابية في مختلف إدارة بعض الجهات القضائية العادية والإدارية الانتخابات أو ما تعلق بالرقابة اللاحقة من خلال اختصاص بالفصل في الطعون الانتخابية، أو تلك المتعلقة بالنظر في الجرائم الانتخابية