Résumé:
لقد أعطى المشرع الجزائري لنظام التراخيص الادارية اهتماما كبيار من خلال و ضعه لآليتي
سحب و إلغاء التراخيص الادارية للمحافظة على النظام العام و استقرار المجتمع و بالتالي اقامة
دولة الحق و القانون التي تكفل المصلحة العامة و تحمي حقوق الاف ارد لان الق ار ارت الادارية هي
وسيلة بيد الادارة تؤثر بها على المراكز القانونية و احترام مبدأ المشروعية ، كما أخذت السياسة
العم ارنية في الجزائر منحى جديد من خلال القانون 90-09المعدل و المتمم حيث أصبح من أهم
اهدافها القضاء على الفوضى العمرانية و مكافحة المخالفاتالتهيئة و التعمير التي تهدف الى تجسيد السياسة العمرانية .
كما ان المنازعات الادارية هي أهم و سيلة و أكثرها فعالية في إخضاع الادارة للقانون و
تجسيد المشروعية الذي يهدف الى احداث التوازن بين حقوق و حريات الاف ارد و امتيا ازت السلطة
العامة
في مجال العمران بوضع أدوات