انتقال الملكية العقارية عن طريق المبادلة في التشريع

Abstract

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للملكية العقارية وأحاطها بمنظومة قانونيا محكمة، تحدد شروطها وآلياتها وإجراءاتها وطرق إنتقالها، هذه الأخيرة صنفها وقسمها المشرع الجزائري ضمن فحوى القانون المدني المعدل والمتمم على شكل عقود فنجد منها البيع والمقايضة والشركة والقرض والصلح، ولقد إعتمدنا في مذكرتنا على عقد المقايضة أنموذجا ولكن نظرا لإرتباطه الوثيق بعقد البيع في معظم إجراءاته سواء التسجيل أو الشهر أو الأركان من تراضي ومحل وسبب وشكلية.... إلا أن الإختلاف بينهما يكمن في طريقة إتفاق أطراف العقد حيث أن المقايضة تعد مبادلة شيء بشيء شريطة أن لا يكون أيا منهما مبلغا من النقود، على عكس عقد البيع فهو يقود على مبادلة شيء بنقود وهو الثمن الذي يعد من أهم أركان عقد البيع. فعقد المبادلة أو المقايضة كالبيع عقد من العقود الرضائي يشترط فيه مبادلة الشيء بشيء، لا يكون أحدهما مبلغا من النقود، فمبادلة حق غير نقدي، إذ تدخل النقود في عقود المقايضة، أما فيما يخص أركانها فتسري أحكام البيع بالنسبة إلى أركان المقايضة، أي توفر التوافق بالإيجاب والقبول ولا يشترط فيها شكل خاص ويثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات بقيمة أحد الشيئين المتقايض فيهما